به نقل از «بازار نیوز»

۶ وزیر از من خواستند تا برای رفع فیلتر توییتر جلسه بگذاریم،ولی من قبول نکردم زیرا شریک در جرم خواهم شد/تلگرام و اینستاگرام برای مردم 《بلا》 فراهم کرد.

تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۵۹۱۸۲

حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری گفت: وقتی بعضی از این شبکه ها را در کارگروه مصادیق مجرمانه می‌بندیم و فیلتر می‌کنیم می‌بینیم بعضی از آقایان صدایشان بلند می‌شود و ۶ وزیر به من نامه می نویسند و می خواهند که جلسه بگذاریم تا رفع فیلتر کنیم که من نرفتم زیرا می بینم در اینجا شریک در جرم خواهم شد.

دادستان کل کشور گفت: ۶ وزیر از من خواستند تا برای رفع فیلتر برخی شبکه‌ها جلسه بگذاریم، ولی من نرفتم و قبول نکردم زیرا شریک در جرم خواهم شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش بازار نیوز به نقل از خبرگزاری ایسنا:

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در سومین همایش مقابله با جرایم مالی در فضای مجازی گفت: برخورد با همه آسیب‌ها در جامعه تنها بر عهده قوه قضاییه نیست زیرا دو قوه دیگر و هدایتگران افکار جامعه هم مسئولند.

وی افزود: امروز استفاده از فضای مجازی و بهره گیری از این فناوری نوین در سراسر دنیا یکی از مسایل بسیار مهم است و لازم است خود را بروزرسانی کنیم و از متخصصان امر استفاده کنیم. ما مقداری در این زمینه عقب هستیم. آقای فیروزآبادی به عنوان دبیر شورای عالی فضای مجازی هستند و می‌دانند که چقدر مورد اهتمام مقام معظم رهبری است.

دادستان کل کشور ادامه داد: مرکز ملی فضای مجازی به وجود آمد و تلاش های زیادی می شود اما آیا ما از این ابزار مهم آنگونه که باید و شاید برای مدیریت فضای مجازی استفاده کردیم؟ به نظرم کوتاهی کردیم. می دانم دکتر فیروزآبادی تلاش زیادی می کنند ولی بخش اندکی از کار دست ایشان است. آنجا که باید اراده قوی برای ساماندهی فضای مجازی باشد، نیست. این بلایی که تلگرام و اینستاگرام برای مردم فراهم کرده را ببینید. ما یک کشور عقب افتاده ناتوان نیستیم و این ملت رشید است و در دنیا از لحاظ سطح معلومات حرف اول را می زند. جوانانی که می توانند کشور را نجات دهند و مدیرانی که عزمشان می تواند کارساز باشد ولی آنگونه که باید جزم ندارند.

منتظری افزود: وقتی بعضی از این شبکه ها را در کارگروه مصادیق مجرمانه می‌بندیم و فیلتر می‌کنیم می‌بینیم بعضی از آقایان صدایشان بلند می‌شود و ۶ وزیر به من نامه می نویسند و می خواهند که جلسه بگذاریم تا رفع فیلتر کنیم که من نرفتم زیرا می بینم در اینجا شریک در جرم خواهم شد.

منتظری افزود: از مردم می‌خواهم تحقق شبکه‌های مجازی داخلی مطالبه عمومی شود، زیرا ما ابزار لازم را داریم ولی یک عده‌ای مخالفند. من از دکتر فیروزآبادی تقاضا می‌کنم به عنوان کسی که مدعی العموم است اقدامات لازم را داشته باشد.

وی افزود: اکثریت این ملت به پای نظام جمهوری اسلامی ایستادند و عزیزان خودشان را در راه تحکیم دین از دست داده‌اند و یکی از نشانه‌های آن این است که مردم با همه فشارهای اقتصادی تحمل می‌کنند و ایستادند و دشمن چقدر تلاش کرد که عده‌ای را به خیابان‌ها بکشاند ولی موفق نشد.

وی تاکید کرد: مردم ما با همه سختی ها پای نظام ایستاده اند و به منِ مدیر انتقاد دارند ولی من که نظام نیستم. این مطالبه مردم است و حقیقتا کسانی که در این زمینه مسئولیت دارند در جهت تحقق مطالبه مردم و خواست رهبری تلاش کنند.

دادستان کل کشور تصریح کرد: قرار بود که تا پایان سال گذشته پیام رسان‌های داخلی را راه بیندازیم که نشد و به اول خرداد موکول شد و امروز که ۲۴ مرداد است، هنوز نشده و گفتند ان‌شاءالله تا نیمه شهریور.

وی اضافه کرد: من به عنوان مدعی العموم مطالبه می کنم و ما ذره ای اعتقاد نداریم که شبکه ها را ببندیم و از وکیل و نماینده حرف‌های بی ربط نزنند و شعار ندهند. ما فقط مطالبه‌گر این هستیم که فضای مجازی از آلودگی‌ها نجات یابد و این اتوبان را باید از فساد و عناصر مفسد پاکسازی کرد و این فضای مجازی که به اتوبان باز تعبیر شده است نباید بی کنترل باشد و اگر این کار منطقی انجام نشود به همه عرصه های زندگی لطمه وارد می‌شود.

وی افزود: ما مکلفیم در این زمینه به مبارزه برخیزیم و مبارزه هم باید متناسب با شرایط باشد و با اسلحه و کلاشینکف نمی توانید به مبارزه با سلاح بیوشیمی بروید. اگر بخواهید به مبارزه با سلاح های میکروبی وارد عرصه شوید با تیر و تفنگ و چاقو نمی شود مبارزه کرد و باید مبارزه متناسب باشد و با خشونت و بعضی از رفتارهای ناپسند و غیرشرعی و بگیر و ببند نمی‌توانیم بر این مشکل فایق آییم و باید متناسب با این حملات برخورد کنیم.

منتظری افزود: از این فضای مجازی خیلی می شود استفاده خوب کرد ولی باید ساماندهی شود.

دادستان کل کشور در پایان با برشمردن جرایم مالی گفت: یکی از جرایم مالی رباخواری است و هیچ بلایی بدتر از رباخواری در جامعه نیست و آنقدر بد و خطرناک است که خدا از این آسیب و بلا به عنوان جنگ با خدا در قرآن نام برده است. قماربازی نوع دوم از جرایم مالی است. نباید اجازه بدهیم که فضای مجازی تبدیل به قمارخانه شود. کلاهبرداری هایی که در فضای مجازی صورت می‌گیرد خیلی زیاد است. مردم برای رفتن به کربلا پول به سایت می‌ریزند ولی متاسفانه بعد کلاهبرداری می‌شود. سرقت یکی دیگر از جرایمی است که از طریق رایانه انجام می‌شود. گلدکوئیست هم یکی دیگر از جرایم است که مسوول آن فتا و بانک مرکزی و ... است که هم افزایی کنند تا بتوانند ان‌شاءالله بر این آسیب ها فایق آیند.

برچسب ها: تلگرام ، اینستاگرام ، توییتر

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: تلگرام اینستاگرام توییتر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۵۹۱۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل کمیته امنیت روانی برای برخورد با شایعه سازان و نشردهندگان اکاذیب در فضای مجازی

مهدی بخشی امروز در نشست رؤسای حوزه‌های قضائی و دادستان‌های سراسر استان کرمان با موضوع بررسی برنامه‌های عملیاتی سال ١۴٠٣ دادگستری استان کرمان گفت: سند تحول قضایی با توجه به قانون اساسی و قوانین و مقررات هم سو با نظام، اهداف انقلاب، بیانات امام راحل و یکی از موضوعات مورد توجه و تأکید مقام معظم رهبری طی چند سال گذشته بوده است. 

 وی شرط اول قضاوت را انقلابی بودن، انقلابی ماندن، دفاع از ارزش‌های امام (ره) و شهدا و تبعیت از ولی عادل دانست و بیان کرد: کسی که در مسند مسئولیت است، همواره باید با داشتن منش انقلابی، اخلاص و سختکوشی برای تحقق سند تحول قوه قضائیه تلاش کند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان خدمت کردن به مردم را یک توفیق و موهبت بزرگ دانست و بیان داشت: در ابتدای امسال، ٧٩ برنامه برای سند تحول قوه قضاییه ابلاغ شده و در دادستانی مرکز استان نیز برنامه یک ساله ۱۴۰۳ را مبتنی بر سند تحول تنظیم کرده‌ایم.

وی به تهیه کاربرگ‌هایی برای نظارت بیشتر بر دادسرا‌های سراسر استان اشاره و بیان کرد: از طریق این کاربرگ‌ها، ارزیابی جامعی برای سنجش عملکرد در شاخص‌های متعددی از برای انطباق با مفاد سند تحول صورت می‌گیرد و نقاط قوت و ضعف در دادسرا‌های استان به صورت دقیق شناسایی شود.

مدعی العموم کرمان همچنین خواستار توجه جدی دادستان‌های سراسر استان به عملکرد حوزه‌های تحت امر خود و همچنین رسیدگی سریع توأم با دقت به پرونده‌ها شد و بیان داشت: تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر پرونده‌های موجود در نیروی انتظامی و ضرورت افزایش نظارت بر عملکرد ضابطین و ارائه آموزش‌های لازم به آنها نیز در اولویت دادستان‌های سراسر استان قرار گیرد. 

وی هتک حرمت و هر گونه افترا و تهمت ناروا به افراد را مذموم شمرد و به کلیه مقامات قضائی استان توصیه کرد: مبارزه جدی با فساد را در اولویت کار‌ها و امور خود قرار دهند و در عین حال توجه و اهتمام ویژه به حفظ حرمت و آبروی مسئولانی که هنوز جرم آن ها ثابت نشده نیز داشته باشند. 

دادستان کرمان یکی دیگر از مظاهر صیانت از حقوق عامه را برخورد و مقابله با شایعه سازان و نشردهندگان اکاذیب و اقداماتی که در فضای مجازی باور‌های مردم را نشانه گرفته‌اند و موجبات تشویش اذهان مردم را فراهم می‌آورند، دانست و تاکید کرد: دادستانی کرمان با تشکیل کمیته امنیت روانی با تمام توان به مقابله با هر آنچه امنیت روانی و فیزیکی مردم را تهدید می‌کند، خواهد پرداخت و از موارد نقض و مخدوش کردن حقوق عامه جلوگیری خواهد کرد. 

وی در ادامه به ماندگاری طولانی‌مدت وسایل نقلیه و اموال توقیفی در حوزه پرونده‌های مواد مخدر در استان اشاره و بیان داشت: با اقدام جهادی و شبانه روزی برای دستور رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور، پارکینگ خودرو‌های توقیفی مواد مخدر وضعیت مطلوبی دارد؛ اما باید این روند را ادامه دهیم تا برای بار دیگر پارکینگ‌ها پر نگردند و هر چه سریع‌تر برای تعیین تکلیف این خودرو‌ها اقدام شود. 

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان تأکید کرد: دادستان‌ها ضمن حضور در انبار‌ها و پارکینگ‌های خودرو‌های توقیفی غیر مواد مخدر، علل ماندگاری خودرو‌ها به ویژه موتورسیکلت‌ها را مورد بررسی قرار دهند و با صدور دستورات قضایی لازم، موانع موجود را برای تعیین تکلیف آنها رفع کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان