فیلتر اینستاگرام مطرح نیست/رفع فیلتر توئیتر منتفی شد؟
تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۹۴۲۶۰۰
عضو کارگروه فیلترینگ گفت: ۲۰۰ هزار گوشی توقیفی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده‌اند در انتظار تعیین نحوه شرایط عرضه در بازار هستند تا بار دیگر با ارز آزاد به فروش نروند. آفتاب‌‌نیوز : رمضانعلی سبحانی‌فر عضو کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در جمع خبرنگاران در نمایشگاه الکامپ اظهار داشت: ۲۰۰ هزار گوشی تلفن همراه که از شرکت‌های واردکننده متخلف ضبط شده یا در گمرک مانده بوده است در انتظار تصمیم‌گیری برای عرضه در بازار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: وزارت صنعت و وزارت ارتباطات و سازمان تعزیرات در حال بررسی شرایط نحوه عرضه این گوشی‌ها به بازار هستند تا پس از عرضه به بازار بار دیگر با ارز آزاد به فروش نروند.
* فیلتر اینستاگرام مطرح نیست؛ رفع فیلتر توئیتر منتفی شد
دبیر کمیته مخابرات مجلس اظهار داشت: موضوع فیلتر شبکه اجتماعی اینستاگرم که اخیراً مطرح شده بود در کارگروه فیلترینگ مطرح نشده است و چنین موضوعی مطرح نیست.
وی همچنین درباره سرانجام پیشنهاد رفع فیلتر توئیتر گفت: این درخواست به امضای ۶ وزیر و دو نماینده مجلس عضو کارگروه فیلترینگ رسیده بود با پاسخ منفی دادستانی منتفی شد و دیگر ادامه پیدا نمی‌کند.
وی گفت: فیلتر توئیتر یک بار با رأی دادگاه و یک بار با مصوبه کارگروه فیلترینگ انجام شده و نظر دادستانی این بود که رأی دادگاه دارد و دیگر قابل طرح نیست.
وی ادامه داد: ما وظیفه داشتیم درخواست بدهیم و نامه را امضاء کنیم، اما پاسخ دادستانی این بود و دیگر موضوع را ادامه نمی‌دهیم.
همچنین در پاسخ به این سوال که آیا برنامه‌ای برای تغییر ساختار کارگروه فیلترینگ و تغییر دبیر کارگروه وجود دارد، گفت: کارگروه فیلترینگ یک دادگاه کاملاً منصفانه است و این طور نیست که نظرات یک نفر به کارگروه تحمیل شود بلکه موضوعات با رأی‌گیری تصویب می‌شوند و هر نفر فقط یک رأی دارد.
* بانک مرکزی ادامه فعالیت USSDها را پذیرفت
وی همچنین از تعیین تکلیف کد‌های کوتاه دستوری USSD خبر داد و گفت: بانک مرکزی ادامه فعالیت کد‌های USSD را پذیرفته و قرار شده این کد‌ها همچنان فعال باشند و از این رو نیازی به ورود مجلس به این موضوع نیست.
به گزارش فارس، وی همچنین با بیان اینکه تنها ۲۰ درصد خدمات دولت در مرکز تبادل اطلاعات دولت به اشتراک گذاشته شده‌اند گفت:نیروی انتظامی با ۱۸ درصد استعلامات، قوه قضائیه با ۳۰ درصد استعلامات و سازمان امور مالیاتی بزرگترین دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات به مردم هستند که، اما جزیره‌ای عمل می‌کنند و به مرکز تبادل اطلاعات دولت متصل نشده‌اند.
کد خبر: ۵۳۷۳۴۱ تاریخ انتشار: ۰۹ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۸:۵۸
منبع: آفتاب
کلیدواژه: کارگروه فیلترینگ توئیتر اینستاگرام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۹۴۲۶۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقدامی غیرقانونی علیه کسب‌وکارهای آنلاین ایرانی/ پای رانت به فضای مجازی کشیده شد!
نگار علی- تنها چند ماه تا دو ساله شدن فیلترینگ در ایران فاصله است. البته فیلترینگ در ابعادی گسترده که از واتساپ گرفته تا اینستاگرام و گوگل‌پلی را گردن زد؛ پیش از آن نیز بودند پلتفرم‌هایی که در بازه‌های زمانی قبل‌تر فیلتر شده بودند، از میان آن‌ها می‌توان به توییتر، تلگرام و یوتیوب اشاره کرد، گویا موتور فیلترینگ در ایران به سرعت تولید پلتفرم‌های جدید، در حال کار است و یکی پس از دیگری به سینه آن‌ها دست رد می‌زند.
کوچ اجباری کاربران ایرانیکاربران ایرانی همواره به‌اجبار در حال کوچ بودند؛ کوچ از لاین به وایبر، از وایبر به تلگرام، از تلگرام به واتساپ و حالا از واتساپ به پلتفرم‌های بومی. گفتنی است که در برهه‌ای از زمان و پس از فیلتر شدن پیام‌رسان تلگرام در ایران کاربران ایرانی به سمت اپلیکیشن‌هایی مانند تلگرام طلایی، هاتگرام و ویسپی نیز کوچ کردند که باعث شد برای مثال تلگرام طلایی بیش از ۳۰ میلیون کاربر را در مدت کوتاهی جذب کند.
آنچه از این کوچ اجباری نصیب کاربران شده است اما از دست دادن کسب‌وکار خود با هر فیلترینگ بوده است؛ در مهرماه سال ۱۴۰۱ بلافاصله پس از گذشت یک ماه از فیلترینگ، گزارشی از شرکت پادرو که در حوزه کسب‌وکارهای آنلاین فعالیت می‌کند، منتشر شد؛ در این گزارش آمده بود که در کشور یک‌میلیون شغل مستقیم و معاش ۹ میلیون نفر از کسب‌وکارهای موجود در اینستاگرام متأثر می‌شود که هم‌زمان با فیلترینگ در شهریور، ۸۵ تا صد درصد از فروش فروشگاه‌ها افت کرد».
از طرف دیگر انجمن تجارت الکترونیک ایران نیز در دومین گزارش خود به فیلترینگ به‌عنوان مانعی برای توسعه کسب‌وکار کارآفرینان ایرانی اشاره کرد؛ در این گزارش آمده است که نیمی از فعالان کسب‌وکارهای اینترنتی به مهاجرت فکر می‌کنند و بدون فیلترشکن، استفاده از اینترنت برای ایرانی‌ها ممکن نیست و این سیاست اشتباه حتی هزینه سنگینی بر روی دوش اپراتورها برای ارائه اینترنت گذاشته است.
با وجود آنکه این سیاست اشتباه تاکنون کاربران ایرانی، فعالان حوزه کسب‌وکار و پیکره کم‌جان اقتصاد ایران را مورد هدف قرار داده اما همچنان پرقدرت در حال اجرا است. خبرآنلاین در گفت‌وگویی که با کامبیز نوروزی، حقوقدان، داشته است، به بررسی ابعاد حقوقی فیلترینگ پرداخته است:
فیلترینگ در نظام حقوقی ایران غیرقانونی استکامبیز نوروزی، حقوقدان، در گفت‌وگو با خبرآنلاین گفت: «قوانین ما در این بخش ناقص است اما از نظر حقوقی این موضوع غیرقابل‌بررسی نیست؛ چه از نظر حقوقی و چه از نظر فقهی، اصل بر آزادی است. در فقه اصلی وجود دارد به نام اصل اباحه، به این معنا که هر آن چیزی که ممنوع نشده باشد، مجاز است. کسب‌وکارهای مشروع و قانونی مجاز هستند و کسب‌وکارهایی که موضوع کار آن‌ها مشروع و قانونی نیست، مانند خریدوفروش مواد مخدر، خریدوفروش اسلحه گرم و یا تجارت سکس طبق قوانین ایران مجاز نیستند، چراکه کالا و خدمات غیرقانونی است.»
او در ادامه گفت: «افرادی که کسب‌وکاری را با خدمات و کالاهای مجاز راه می‌اندازند، هیچ ممنوعیت قانونی برای فعالیت ندارند؛ درنتیجه صاحبان کسب‌وکار درصورتی‌که این کسب‌وکارها در محیط آنلاین اداره می‌شوند، حق دارند که به فعالیت خود ادامه دهند؛ ممانعت در روند کار این کسب‌وکارها از طرق مختلف مانند فیلترینگ، تضییع حق این افراد است، به‌خصوص که فیلترینگ در نظام حقوقی ایران غیرقانونی است و تمام اقداماتی که تا به امروز برای فیلترینگ انجام گرفته است نیز، غیرقانونی است و هیچ قانونی وجود ندارد که اجازه فیلترینگ را صادر کرده باشد.»
شورای عالی فضای مجازی و کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه هیچ‌یک پایه‌های قانونی ندارنداین حقوقدان در ادامه گفت: « تنها چیزی که می‌تواند اختیاری را به دولت و نهادهای حاکمیتی بدهد، قانون است. هیچ‌چیزی غیر از قانون اجازه نمی‌دهد، حقوق مشروع ملت سلب شود. در حوزه اینترنت نیز به همین شکل است؛ در مسئله اینترنت بسیاری از رفتارهایی که اتفاق می‌افتد، غیرقانونی است. شورای عالی فضای مجازی و یا کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه هیچ‌یک پایه‌های قانونی ندارند اما محیط اینترنت را با محدودیت‌های گسترده‌ای مواجه کردند.»
طرحی برای تبعیض ناروا در فضای آنلایندرحالیکه فیلترینگ در ابعاد گسترده، روزی قشر عظیمی از مردم را هدف قرار داده است اما هم‌زمان طرح اینترنت طبقاتی و تخصیص اینترنت آزاد به اقشار خاصی از جامعه در حال جریان است؛ نوروزی در ادامه در واکنش به این موضوع گفت: «این اقدام تبعیض ناروا است؛ عده‌ای بدون فیلترینگ به شکل نامحدود به اینترنت دسترسی داشته باشند و اکثریت مردم محروم از حق اساسی باشند، یک تبعیض ناروا است که از این قبیل تبعیض‌ها کم نداریم و یک نوع رانت است که به دلیل نزدیکی به قدرت به عده‌ای داده شده است و اکثریت مردم از آن حق محروم هستند و تبعیض ناروا نیز همواره نامشروع است.»
۲۲۷۲۲۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900787
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند